أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : البيع بشرط المنفعة للبائع|نداء الإيمان

نص السؤال

يحصل فى بعض الأحيان أن يبيع الإنسان أرضا أو عقارا لأحد أقاربه ويشترط أن يبقى الانتفاع بهذا المبيع حقا للبائع ، ولا يملكه المشترى إلا بعد وفاة البائع ، فهل هذا البيع صحيح ؟ .

نص الجواب

وجِّه مثل هذا السؤال إلى الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى الأسبق وأجاب عليه فى جمادى الأولى سنة 1333 هـ (1915 م) بأنه بيع فاسد على مذهب الإمام أبى حنيفة ، الذى كان هو المذهب الرسمى للإفتاء ، وعلَّله بأن فيه شرطا فاسدا فى صلب العقد الذى لا يقتضيه ولا يلائمه ، ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه ، وفيه نفع للبائع مع أن منفعة المبيع هى للمشترى بمقتضى العقد، وما دام المبيع لم يتسلمه المشترى فهو باق فى ملك البائع يجوز له فسخه . وإذا قبضه المشترى مع وجود هذا الشرط كان ملكا له .
"الفتاوى الإسلامية المجلد الثالث ص 794" .
ووجه مثل هذا السؤال إلى الشيخ عبد الرحمن قراعة فأجاب عليه فى شوال 1339 هـ (1921 م )بمثل ذلك . ولم يجعل العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرج ، والتمليك فى هذه الصورة ليس تبرعا . "المصدر السابق ص 807" .
وبمثل إجابة الشيخ قراعة أجاب الشيخ محمد إسماعيل البرديسى فى شوال 1339 هـ (يونية 1921 م ) "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص ا 156 " .
وهناك وجهة نظر تقول : لو باع الإنسان أو وهب أرضا أو عقارا لإنسان آخر ، وجعل استغلاله لهذه الأرض أو العقار جزءا من الثمن أو المقابل أو هو كل الثمن أو المقابل ، وتم البيع أو الهبة بتسليم العين للمشترى أو الموهوب له ، ثم أعطى للبائع حق الاستغلال لها ، فما هو المانع من صحة هذه المعاملة؟ طرفان فى العقد وعين وقع عليها العقد ومقابل للعين وهو انتفاع البائع بها لمدة .
إنها وجهة نظر معقولة قد يتغير بها الرأى الذى جاء فى الفتاوى السابقة .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :